انطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، بمختلف ثانويات المملكة، امتحانات السنة الثانية بكالوريا برسم دورة يونيو 2019، وسط رقابة مشددة.
وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم هذه الدورة، بلغ 441 ألف و65 مترشحة ومترشحا، بنسبة زيادة بلغت 0.3 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وأوضح بلاغ للوزارة أن عدد الممدرسين منهم بلغ 332 ألفا و298 مترشحة ومترشحا، في حين بلغ عدد المترشحين الأحرار 108 آلاف و767 مترشحة ومترشحا، بما يمثل 25 في المائة من مجموع المترشحين، وتمثل نسبة ترشح الإناث 48 في المائة من مجموع المترشحين.
وبخصوص الترشيحات حسب أقطاب الشعب، يضيف البلاغ، فقد بلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 244 ألفا و776 مترشحة ومترشحا مقابل 187 ألفا و383 مترشحة ومترشحا بالمسالك الأدبية والأصيلة، فيما بلغت نسبة المترشحين الممدرسين بقطب الشعب العلمية والتقنية 64 في المائة. كما ارتفع عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار إنجليزية) ليصل إلى 24 ألفا و979، مقابل 18 ألفا و326 السنة الماضية، بنسبة زيادة بلغت 36 في المائة.
وأشار البلاغ إلى أن عدد المترشحين في البكالوريا المهنية تضاعف خلال هذه الدورة بقرابة أربعة أضعاف مقارنة مع دورة 2018، ليصل إلى 8178 مترشحة ومترشح، مقابل 2115 في السنة الماضية، موزعين بين 19 مسلكا، حيث عرف قطب المهني التجاري تطورا مهما في عدد الترشيحات، والتي بلغت 3542 مقابل 574 السنة الماضية، وانتقل قطب المهني الصناعي من 1394 مترشحة ومترشحا إلى 3927 مسجلا زيادة ناهزت 282 في المائة، فيما انتقل قطب المهني الخدماتي من 147 مترشحة ومترشحا في دورة 2018 إلى 709 هذه السنة.
وبحسب ذات المصدر، فإن من أهم مستجدات هذه الدورة، التي ستجرى أيام 11 و12 و13 و14 يونيو الجاري، اجتياز أول فوج للمترشحين الأحرار الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المهنية والذين بلغ عددهم 729 مترشحة ومترشحا.
وستتم، وفق المصدر، مواصلة تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب (19 موضوعا).
وعلى مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يبرز البلاغ، سيتم تخصيص حوالي 1500 مركز لإجراء الاختبارات و350 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية.